درحالی‌که به آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ نزدیک می‌شویم، خبرگزاری هرانا در گزارشی که روز شنبه، ۲۷ اسفندماه، منتشر کرد، از نقض گسترده حقوق بشر در سالی که گذشت خبر داد. این گزارش از تهدید مستمر حق آزادی اندیشه و بیان، برخورد با معترضان مسالمت‌جو، افزایش فشار بر اقلیت‌های دینی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و «اتنیک‌ها»، آزار کنشگران حقوق بشر، اعدام نوجوانان، وضعیت بد زندان‌ها و استفاده از مجازات‌های نافی کرامت انسانی به‌عنوان نمونه‌های بارز نقض حقوق بشر و تخلفات جمهوری اسلامی اشاره می‌کند. 

بنابر اعلام هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس ۱۳۶۳۱ گزارشی که این سازمان در سال ۱۴۰۱ (از اول فروردین تا ۲۵ اسفند) ثبت کرده است، قریب ۳۰هزار نفر برمبنای اتهام‌های عقیدتی و سیاسی دستگیر شده‌اند. اکثریت عظیم این دستگیری‌ها در جریان خیزش ملی مردم ایران و جنبش «زن، زندگی، آزادی» بودند. اما ۳۴ نفر هم به دلایل مرتبط با سبک زندگی خود دستگیر شده‌اند، مثلا به‌علت شرکت در مهمانی‌های خصوصی. در این میان، ۱۹۳ نفر از دستگیرشدگان زیر ۱۸ سال بوده‌اند. 

این درحالی است که در سالی که گذشت، ۲۸۲۵ تجمع اعتراضی داشتیم که مشتمل است بر ۲۴۷ تجمع کارگری، ۸۰۱ مورد تجمع صنفی، ۱۳۵۲ تجمع در حوزه اندیشه و بیان، ۴۳ تجمع دانشجویی، ۱۰ تجمع در حوزه اقلیت‌های مذهبی، ۸ تجمع در حوزه زنان، ۲۴۷ تجمع در حوزه محیط‌زیست و ۱۷ تجمع از شهروندان مال‌باخته؛ در ضمن ۳۹۸ مورد اعتصاب صنفی و ۱۱۶ اعتصاب کارگری نیز داشته‌ایم. به گزارش هرانا، این تجمع‌ها در تمام ۳۱ استان ایران ثبت شده‌اند.

در دسته‌بندی دلایل بازداشت‌ها می‌بینیم که اکثریت عظیم یعنی ۲۸۴۱۹ نفر به دلایل مربوط به حق آزادی اندیشه و بیان دستگیر شده‌اند. در میان بازداشت‌شدگان ۵۶ نفر از کارگران و فعالان کارگری بودند، ۲۵۸ نفر از فعالان صنفی، ۱۶۹ نفر از اقلیت‌های مذهبی، ۳۲۸ نفر از کنشگران حوزه زنان، ۶ نفر از رسته فرهنگی، ۲۴ نفر از فعالان محیط زیست و ۲۳۵ نفر «افراد با خاستگاه اتنیکی».

براساس این گزارش، در طول سال ۱۴۰۱، دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سراسر ایران با صدور رای در ۱۰۷۵ پرونده، درمجموع، ۳۱۱۶۴ ماه حبس تعزیری و ۲۵۰۷ ماه حبس تعلیقی برای متهمان عقیدتی و امنیتی صادر کرده‌اند؛ در ضمن، بالغ بر یازده‌میلیارد و یک‌صد و یک میلیون تومان هم جریمه نقدی بر متهمان وارد شده است.

در سالی که آخرین روزهای آن را می‌گذرانیم، مثل تمامی سال‌های دوران حکومت جمهوری اسلامی در ایران، شاهد ده‌ها مورد اعدام هم بودیم. در سال ۱۴۰۱ خورشیدی دست‌کم ۶۱۷ شهروند، ازجمله ۱۳ زن  و ۶ کودک، اعدام شدند؛ این ارقام نشان‌دهنده افزایشی ۸۰ درصدی نسبت به سال گذشته است و از این میان، دو اعدام در ملا عام صورت گرفت. ۱۳۶ نفر دیگر هم طی سال به اعدام محکوم شده‌اند که شش مورد از این احکام، اعدام در ملا عام است. 

به گزارش هرانا، نیروهای نظامی درمجموع به ۷۵۲ شهروند را هدف شلیک خود قرار دادند که از میان آن‌ها ۴۷۴ نفر جان باختند. این تعداد، شامل ۲۱ کولبر، ۱۳ سوختبر و ۴۴۰ شهروند دیگر می‌شود. ۲۷۸ شهروند نیز در طول امسال به‌واسطه شلیک بی‌ضابطه ارگان‌های نظامی مجروح شده‌اند، ازجمله ۱۳۳ نفر کولبر، ۱۳۳ شهروند عادی و ۱۲ نفر سوختبر. ۲۸ کولبر دیگر هم به‌واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مثل سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از میان آن‌ها ۲۶ نفر زخمی شدند و ۲ نفر جان باختند. 

در این گزارش سالانه آمارهای نگران‌کننده دیگری نیز به چشم می‌خورد؛ مثلا در طول امسال، صدور یک حکم و اجرای ۳ حکم قطع عضو و صدور حکم ۹۹۱۱ ضربه شلاق و اجرای دست‌کم ۴۵۰ ضربه شلاق داشته‌ایم. 

در موضوع زنان، ۳۹ مورد قتل زنان مرتبط با خشونت خانگی ثبت شده است و ۵۴ مورد خشونت خانگی شدید. یازده مورد ضرب‌وجرح شدید زنان درپی عملکرد گشت ارشاد یا داوطلبان موسوم به «آمران به‌معروف» داشتیم و چهار مورد اسیدپاشی، هشت مورد تجاوز و آزار جنسی، چهار مورد خودسوزی، هشت مورد خودکشی و چهارده قربانی قتل‌های ناموسی.

آمار مربوط به کودک‌آزاری‌ها به‌دلیل سکوت خانواده‌ها و فقدان بررسی دقیق نهادهای دولتی در ایران دشوار است؛ اما به گزارش هرانا، در سال جاری دست‌کم ۲۵۱۱۵ کودک‌آزادی، ۳۸ مورد تجاوز و آزار جنسی کودکان، ۴۷ مورد قتل کودکان، دو مورد قتل ناموسی، سه مورد خودسوزی، ۵۲ مورد خودکشی کودکان، بیش از ۲۰هزار ازدواج کودکان و بیش از ۵میلیون کودک محروم از تحصیل در گزارش‌ها مستند شده‌اند. 

از دیگر معضلات حقوق بشری در سال ۱۴۰۱، جان‌باختن و زخمی‌شدن شهروندان دراثر انفجار مین در مناطق مختلف کشور بود. بسیاری از استان‌های ایران، به‌خصوص استان‌های غربی مثل کرمانشاه، پر از مین‌هایی‌اند که از زمان جنگ ایران و عراق برجا مانده‌اند و دولت ایران مسئولیت خود در زمینه مین‌روبی مناسب را انجام نداده است. در سال ۱۴۰۱ نیز دست‌کم هشت شهروند به‌واسطه انفجار مین جان خود را از دست دادند و ۱۹ نفر هم به همین  دلیل زخمی شدند.

در زمینه حقوق زندانیان، ۱۲۳ مورد ضرب‌وشتم، ۵۴۶۵ مورد رسیدگی‌نشدن یا محرومیت از خدمات پزشکی، ۲۲۳ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۱۶ مورد اعتصاب غذا، ۱۶۹ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۵۸۴۵ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۵۰ مورد جلوگیری از ملاقات با زندانی، ۱۶ مورد مرگ زندانی در اثر بیماری، ۱۴ مورد خودکشی زندانیان، یک مورد خودسوزی زندانی، ۳ مورد قتل زندانی به‌دست ماموران، ۴۸۴۵ مورد دسترسی‌نداشتن به وکیل، ۵۵۰۱ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۴۲۴ مورد اعتراف‌گیری و ۲۷۷۰ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی را شاهد بودیم.

در زمینه حقوق کارگری، شاهد اخراج یا بیکارشدن بیش از ۲۰۵هزار کارگر، کشته‌شدن ۱۲۸۷ نفر در سوانح کاری و ۴۳۲۴ مورد صدمات جسمی به کارگران حین کار بودیم. شش مورد تعطیلی کارخانه داشتیم که باعث بلاتکلیفی قریب پنج‌هزار کارگر و فقدان بیمه برای ده‌هاهزار کارگر شده است. قریب بیست‌هزار کارگر هم از تعویق مزدی خود خبر دادند و این افراد، درمجموع، ۷۶۹ ماه طلبکار بودند.

هرانا در پایان گزارش مفصل سالانه خود تاکید کرد: «قطعا آمارهای ارائه‌شده نمی‌تواند آینه تمام‌نمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب شود؛ زیرا دولت ایران به سازمان‌های مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمی‌دهد.»